تحقيقات

كلاكيت تانى مرة مظاهر الخداع من (شاكر والدسوقى ) باتت لا تتناسب علي الإطلاق بالظروف التي تمر بها مصر

كتب: طارق فتحى السعدنى
استمراراً لمسلسل الفساد والقمع المتواصل وجراء كل هذا اتقدم بتحقيق يتلخص محتواه بضرورة التداخل من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والاجهزة المعنية بالدولة , لاسيما وأن مظاهر الخداع من وزير الكهرباء ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تشهد انتشارًا مزمنًا لخلايا الفساد التى أصبحت تنخر أرجاءها كورم سرطانى فى جسد مريض يهدده بالموت العاجل مع التقاعس فى إنقاذه باستئصال الورم , و التى باتت لا تتناسب علي الإطلاق بالظروف التي تمر بها مصر هذه الفترة، وذلك في ظل المخالفات التي يتم إثباته وهو ما دفع بى لكشف الفساد والتوطؤ الذى خرج من دائرة رئيس النقابة العامة للمرافق والنقابات الفرعية لشركات الكهرباء(نقل ..انتاج..توزيع )، وامتد إلى قيادات الوزارة ورؤساء الشركات لرصد السرطان المستشرى بقطاع الكهرباء حيث تكون مصائر العاملين الغلابة فى يد فئة قليلة من ضعاف النفوس تسلك طرق غير مشروعة من أجل الحصول على مكاسب مادية أو معنوية , فإن الفساد الإدارى المستشرى للأسف داخل قطاع الكهرباء فى صوره السيئة منها الانحراف فى السلطة والتعسف فى استخدام الحق فأن كل من ولى فى وظيفة أو منصب يسير الأمور على هواه، ويجد فى اللوائح العقيمة والقوانين البالية ثغرات فيدير الأمور كيفما يشاء، فينكل بمن يشاء ويقرب إليه المباهين والمنافقين الذين يزينون له الباطل ويبغضون إليه الحق وهذا الأمر المشين المسيء المعيب للأسف مستشر بشراسة وضراوة وتبعياته داخل واهم مرفق حيوى بالدولة ,
أجواء الغضب مازالت تسيطر على العاملين بشركات الكهرباء (النقل …الانتاج…التوزيع ) التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بسبب رفض الوزارة صرف علاوة الـ10% التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لجميع العاملين بالدولة فأن القانون واضح، حيث نصت المادة الأولى “أن يتم منح العلاوة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 اعتبارا من أول يوليو 2018 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذو المناصب العليا والربط الثابت بمصر من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن تحسب العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018 على أن يستمر صرف العلاوة فى السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها” فلم تعد مسألة تطبيق العلاوة مجرد التزام من القيادات بقطاع الكهرباء للعاملين بها لتلبى وتسد احتاجاتهم الضرورية فى ظل موجة الغلاء بل تحول تحول الامر إلى ما هو ابعد من ذلكفاصبحت هذه العلاوات فى ظل التحديات التى تواجة الفئة المغلوبة على أمرها قضية مصرية تخص الدولة والجهات المعنية على حد سواء بعدما تحول الامر الى مسألة حياة وموت ولم يترك أى خيار أخر أمام هذة الفئة سوى الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها بكل ما أويت من قوة حتى لاستلب منهم مثلما حدث في الماضي , 
مخالفة ارتكبها وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر و رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي في تحدٍ صارخ للقانون، حيث خالفا قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2018 بشأن منح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية سواء كانوا بالقطاع العام أو قطاع إعمال بنسبة 10% تضم للأجر الاساسى فعندما أصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة لم يحد فئة بعينها بل قصد بتطبيقها لكل العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والموقنون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة وبوحدات الإدارة المحلية وبالهيئات العامة وبشركات قطاع الأعمال والعام وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة وذو المناصب العامة والربط الثابت ولم يستثنى أي فئة من العاملين بالدولة , وحتى لا تصير الامور الى ما لا يحمد عقباه من احتجاجات وفوضى و هذا غيض من فيض لذلك نعرض الأمر فخامة الرئيس ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والجهات المعنية المختصة لحل الازمة حرصا منهم على حماية حقوقهم من أجل الارتقاء وتحسين احوالهم واسرهم فى ظل الظروف المعيشية الصعبة حتى لا تذداد وتيرة الغضب داخل نفوس العمال بمرفق الكهرباء

Image may contain: 1 person, eyeglasses and suit

Image may contain: 1 person, eyeglasses and closeup

Share Button
اقرأ ايضاً  تحرير 49 محضر تمويني مخالف بمركز ملوي بالمنيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.