عاجل

. مصر وجهه اقتصاديه للاستثمار

كتبت /عبير امام

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أن مصر وجهة اقتصادية للاستثمار لما تتمتع به من الاستقرار الاقتصادي وفرص استثمارية واعدة مدعومة بمناخ أعمال وبيئة تشريعية تتضمن برنامج حوافز للمستثمرين، وخريطة استثمارية متكاملة بها كافة الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية ، مما يساعد القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة سحر نصر ، الأحد 13 يناير 2019، في مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونظمته مجموعة “سي آي كابيتال” القابضة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة في مصر ، بحضور العديد من الوزراء ونحو 250 مستثمرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 100 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية بإجمالي أصول تحت الإدارة تبلغ 5 تريليون دولار.

وذكرت الوزيرة ، :”أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يمثل القطاع الخاص 70٪ من الوظائف في مصر، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية المستدامة تأتي من التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، كما رأينا بالفعل في المشروعات العملاقة وقطاع الطاقة”.

وأوضحت الوزيرة ، أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، الأمر الذي من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الانتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف، داعية المستثمرين المشاركين في المؤتمر لتوسيع نشاطهم واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحة أنه تم زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التي كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كافة الإجراءات المؤسسية في مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين.

اقرأ ايضاً  أول تعليق لـ«والدة الصيدلي المقتول» بالسعودية

وأكدت الوزيرة، أنه تم وضع كافة الحوافز والضمانات في قانون الاستثمار، بما يؤدى إلى جذب المستثمرين إلى مصر، موضحة أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت حوافز للقطاعات التي تساهم في خلق فرص العمل للشباب والمرأة.

وذكرت الوزيرة، أنه تم العمل على تعديل قانوني الشركات وسوق المال وإصدار قانون التأجير التمويلي والتخصيم من أجل تحقيق الشمول المالي ، موضحة أن هناك العديد من المبادرات التي تعمل عليها مصر من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إليها .

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل على زيادة الاستثمار في البنية الأساسية نظرا لدورها في جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص العمل على المدى القصير والنمو على المدى الطويل؛ من خلال المشروعات الضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة أطلقت مبادرة “فكرتك شركتك” بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وتم إنشاء العديد من الشركات مثل مسرعة الأعمال “فلك” وEFG للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تدعم زيادة عدد الشركات في السوق المصرية، وتوسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكدت الوزيرة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعبت دورا في الاستثمار في إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط بمنطقة بنبان بأسوان.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ، من أجل الاستثمار في العنصر البشرى، من خلال طرح الفرص الاستثمارية في خريطة مصر الاستثمارية، حيث يعد الاستثمار في العنصر البشرى من أولويات القيادة السياسية.

وذكرت الوزيرة، أن هناك اهتمام شديد بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، والتي جاءت نتيجة الاصلاحات التي قامت بها الحكومة خاصة من جانب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والذي عدل عدة قوانين من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة، موضحة أن هناك شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

اقرأ ايضاً  بالصور مدرسة هارفرد تدخل الفرحة داخل قلوب اهالي مدينة نصر وضواحيها

وأشارت الوزيرة إلى أن نصيب مصر في الاستثمار الأجنبي المباشر زاد على المستوى العالمي رغم انخفاضه عالميا، موضحة أن برنامج الحكومة يضع أولوية لتنمية سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش المؤتمر خلال فعالياته، مبادرات الوعي المالي كوسيلة لتحقيق الشمول المالي وزيادة الناتج المحلي، وقانون الاستثمار، وسياسات الإصلاحات الاقتصادية ، والمشروعات القومية العملاقة، واستراتيجيات الدولة الصناعية والتصديرية بهدف الوصول إلى أكبر شكل ممكن من عمليات الإصلاح الاقتصادي والتعاون المشترك، فضلاً عن جلسة نقاشية حول أمثلة التحول والإصلاح الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاستثمار..

Share Button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.